مصر تعتقل ستة من الداعين للإضراب وتنشر قواتها بالشوارع

وقد انتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن في ميادين وشوارع بالقاهرة وعدد من المدن لمنع الإضراب الذي دعت إليه حركات وأحزاب سياسية، قالت إنه بداية حملة ضد الحكومة لحملها على تغيير سياساتها.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود عيان بمدينة الإسكندرية الساحلية قولهم إنهم لاحظوا انتشارا أمنيا كثيفا بعدد من الشوارع التي توجد بها مكاتب حكومية
مهمة أو قنصليات أو مراكز ثقافية لدول أجنبية.

وفي مدينة المحلة الكبرى أكد الشهود أن الشوارع والساحات بدت خالية إلا من قوات الأمن التي قالوا إنها انتشرت "على نحو يبدو غير مسبوق".

ونفت وزارة الداخلية توقف العمل بالدوائر الحكومية، واعتبرت أن الدعوات إلى الإضراب أوجدت "انطباعات خاطئة لدى البعض من المواطنين."

ودعت للإضراب عدد من الهيئات بينها أحزاب العمل والكرامة والوسط، والحركة المصرية للتغيير (كفاية) وجماعة الإخوان المسلمين وحركة موظفي الضرائب العقارية وعمال شركة غزل المحلة وحركة إداريي وعمال القطاع التعليمي ونقابة المحامين وحركة أساتذة الجامعات المعروفة باسم 9 مارس.

وجاءت هذه الدعوة للإضراب –التي انتشرت على نطاق واسع على شبكة الإنترنت وعبر رسائل الهواتف المحمولة- في سياق الاحتجاج على غلاء المعيشة، وانتشار الفساد ونقص الرعاية الصحية وسوء أحوال التعليم.

وكانت الداخلية أصدرت السبت بيانا قالت فيه إن أجهزتها ستتخذ ما يلزم من "إجراءات فورية وحازمة إزاء أي محاولة للتظاهر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقة العمل في المرافق العامة أو التحريض على أي من هذه الأفعال".

وعللت الوزارة تحذيرها هذا بالقول إنها تسعى إلى تطبيق "أحكام القانون وحماية الصالح العام وأمن المواطنين" واتهمت من وصفتهم بـ "محترفي الإثارة والتيارات غير الشرعية" بالترويج لما أسمته "شعارات مضللة" والدعوة إلى وقفات احتجاجية والتظاهر وتعطيل العمل.

وقد شهدت الأسواق الأشهر الأخيرة ارتفاعا بأسعار السلع الغذائية بلغ أكثر من 16% منذ مطلع العام الجاري، إضافة إلى أزمة بالخبز المدعم في بلد يعيش أكثر من 40% من سكانه تحت أو عند خط الفقر، وفقا للبنك الدولي.

ويقول برنامج الأغذية العالمي إن إنفاق الأسرة المصرية ازداد بنسبة 50% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2008