النائب "محمد خليل قويطة"، بعد أن تقدم بمشروع قانون يبيح إجهاض المغتصبة، يقف في قلب المجلس ليشرح وجهة نظره:
مادفعني للتقدم بهذا المشروع هو تلك الضجة التي تسبب فيها مسلسل قضية رأي عام، والذي كشف عن الوجه الذي لا نراه لضحايا الاغتصاب وما يعانونه من أزمات نفسية كبرى وضغوط اجتماعية قد تدفعهم إلى درجة كبيرة من اليأس والقنوط، وعليه فإني أتقدم بمشروع قانون يبيح إجراء عمليات الإجهاض للمغتصبات في مستشفيات حكومية وجامعية بشرط أن يكون ذلك قبل انقضاء المدة الشرعية اللازمة لإسقاط الجنين، مع وضع الضوابط والأحكام التي تحول دون الانتفاع بهذا التعديل إلا من تستحقه من ضحايا الاغتصاب، لأنه إذا كان تطبيق القصاص العادل على الذئب البشري يطفئ نار الضحية وأهلها فإن المجتمع مطالب بالوقوف إلى جوار الضحية بالعمل على إزالة ما لحق بها من أضرار نفسية وجسدية، وما فرض عليها من حمل غصبا وكرها لا ذنب لها فيه".
مادفعني للتقدم بهذا المشروع هو تلك الضجة التي تسبب فيها مسلسل قضية رأي عام، والذي كشف عن الوجه الذي لا نراه لضحايا الاغتصاب وما يعانونه من أزمات نفسية كبرى وضغوط اجتماعية قد تدفعهم إلى درجة كبيرة من اليأس والقنوط، وعليه فإني أتقدم بمشروع قانون يبيح إجراء عمليات الإجهاض للمغتصبات في مستشفيات حكومية وجامعية بشرط أن يكون ذلك قبل انقضاء المدة الشرعية اللازمة لإسقاط الجنين، مع وضع الضوابط والأحكام التي تحول دون الانتفاع بهذا التعديل إلا من تستحقه من ضحايا الاغتصاب، لأنه إذا كان تطبيق القصاص العادل على الذئب البشري يطفئ نار الضحية وأهلها فإن المجتمع مطالب بالوقوف إلى جوار الضحية بالعمل على إزالة ما لحق بها من أضرار نفسية وجسدية، وما فرض عليها من حمل غصبا وكرها لا ذنب لها فيه".
تصفيق وهمهمات غاضبة ومشجعة
****
جريدة المساء عدد 18 إبريل 2008
وافقت دار الإفتاء المصرية على جواز إجهاض المغتصبة بشرط ألا تتعدى مدة الحمل أربعة أشهر، وقال د.محمد عباس أمين الفتوى ونائب كبير الباحثين بدار الإفتاء رداً على مشروع قانون وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب إن هناك عدة فتاوى سابقة أكدت جواز الإجهاض على هذا الشرط أي 120 يوماً بعد نفخ الروح بإجماع الفقهاء، وكان النائب محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية قد قدم مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات وأكد أن جريمة الاغتصاب تعتبر من جرائم الاعتداء على الحرية الخاصة للأنثى بما يخالف كل الأعراف والشرائع والقوانين.
****
استنى الموضوع لسه ما خلصش عند كده
ولسه ياما هيكون فيه جدل كبير
لأن مثلا مجمع البحوث الإسلامية وهو واحد من أكبر الهيئات الدينية التابعة للأزهر.. دخل على الخط في القضية...
ووافق على إجهاض المغتصبة بشرط ألا يكون مر على عمر الجنين أكثر من 120 يوما على اعتبار أنه قبل العمر ده لا يكون الله سبحانه وتعالى قد نفخ في الجنين الروح.. أما بعد كده فالمجمع رفض الإجهاض تماما.. وده رأي ضد رأي شيخ الأزهر.. لأن الاثنين أباحوا الإجهاض في أي وقت..ورأيهم ده مستند إلى قاعدة شرعية تتعامل مع الفتاة المغتصبة بوصفها "لا تتحمل أي وزر إزاء تخلصها من ثمرة هذه الجريمة الوحشية, ولا تعتبر ـ بأي حال من الأحوال ـ قاتلة للنفس التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق"
وبرضه الموضوع ماوقفش عند كده
لأنه فيه آراء خايفة من إن لو قانون سمح للمغتصبة بإجهاض الجنين فإن ده يفتح الباب ع البحري للبنات "اللي مش كويسين" في إنهم يغلطوا زي ما هم عايزين وبعدين يدعوا أنه تم اغتصابهم فيجهضوا الجنين ويبقوا زي الفل بعدها.
وأصحاب الفريق ده شايفين.. إنه مهما كان فيه ضوابط وقوانين فأنت في مصر حضرتك وهتلاقي مية ألف ثغرة ومية ألف واحد متطوع لتمرير ما لا يمكن تمريره في مقابل كام ورقة بمائة جنيه..
بس فيه فريق تاني شايف.. إن لو منعنا إجهاض المغتصبة- وهو حق شرعي- عشان خايفين من الناس اللي هتاخد من القانون باب خلفي للرذيلة.. يبقى بنظلم البنات المغتصبات فعلا.. خاصة أن الأصل في الأشياء هو فرض القوانين لحماية المتضررين أما الانتهازيون فدول يجب التصرف معهم بشدة وعنف وحزم.. مش نكافئهم بحرمان المتضررين من حقوقهم..
القضية شائكة جدا إحنا معاك في ده
أمال عاوزينك تقول لنا رأيك ليه؟
اكتب وقول لنا.. أنت مع القانون ولا ضده
شايف إن قانون إجهاض المغتصبة
هيحمي كتير من أصحاب "قضايا الرأي العام"..
ولا هيفتح الباب لكتير من "اللي مش ولا بد"
عشان يخلوا فضايحهم..
قضايا رأي خاص جدا!
