هيومن رايتس تتهم مصر باعتقال الإخوان لتزوير الانتخابات

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات المصرية في صفوف أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المصرية قبل انتخابات المجالس المحلية المقررة في الثامن من أبريل/نيسان المقبل.

واعتبرت المنظمة في بيان لها هذه الاعتقالات، إضافة إلى المحاكمة العسكرية لأربعين من قادة الإخوان بتهمة تمويل تنظيم غير مشروع، "محاولة سافرة لتزوير الانتخابات" من لدن السلطات.

وقالت المنظمة –التي يقع مقرها في نيويورك- إن الأمن المصري اعتقل 800 من أعضاء الجماعة، وهي أكبر حركة معارضة في مصر، دون توجيه اتهامات لهم، مشيرة إلى أن بينهم العشرات ممن كانوا ينوون ترشيح أنفسهم للانتخابات المحلية.

وصرح مدير إدارة الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك إن "الرئيس (محمد حسني) مبارك لا يعتقد على ما يبدو أن نتائج الانتخابات يجب أن تترك للناخبين".

وأضاف أن "الحكومة لم توجه أي اتهامات لـ800 من أعضاء الإخوان تم اعتقالهم، وينبغي عليها إطلاق سراحهم الآن والسماح بإجراء انتخابات نزيهة".

وتابع ستورك أن الحزب الحاكم "يهيمن بشكل كبير على المجالس المحلية، ويبدو أن الرئيس مبارك يريد الحفاظ على هذا الوضع أيا كان تأثير ذلك على شرعية حكومته".

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين في منتصف مارس/آذار أن السلطات منعت 90% من مرشحيها في انتخابات المجالس المحلية المقررة في الثامن أبريل/نيسان من تقديم أوراق ترشيحهم.

وقال نائب المرشد العام للجماعة محمد حبيب إن 438 فقط من بين 5159 مرشحا تمكنوا من تقديم أوراق ترشيحهم.

وتقول الحكومة إن الجماعة –التي يمثلها 88 نائبا في البرلمان- محظورة لكنها تسمح لها بممارسة أنشطة في حدود معينة وترفض السماح لها بتكوين حزب سياسي قائلة إن الدستور يحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني