الأمن المصري يفض مظاهرة حاشدة بالمحلة الكبرى

الأوضاع ما زالت تنذر بارتفاع وتيرة التظاهر

تمكنت قوات الأمن المصرية من السيطرة على الوضع في مدينة المحلة الكبرى (120 كلم شمال القاهرة) بعد تجدد المظاهرات المنددة بالغلاء أمس والتي قدر عدد المشاركين بأكثر من ثلاثين الفا.

ولكن الأوضاع ما زالت تنذر بارتفاع وتيرة التظاهر مرة أخرى، خصوصًا في جو استمرار التوتر وحملة الاعتقالات التي تلاحق الناشطين العمال والناشطين السياسيين.

وأسفرت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في اليوم الثاني للاحتجاجات عن إصابة نحو عشرين شخصا بجروح -بينهم خمسة شرطيين- في حين أحيل نحو 300 شخص للتحقيق بتهمة إثارة الشغب.

وقال شهود عيان إن آلاف المحتجين رشقوا بالحجارة قوات الأمن التي أطلقت بدورها قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وكان الهدوء عاد إلى المدينة التي تعد معقل صناعة النسيج في مصر صباح أمس، ولكن الاحتجاجات عادت بقوة عند وصول موكب النائب العام عبد المجيد محمود لتفقد الأضرار

وذكر الشهود أن الاشتباكات دارت في مناطق بينها ميدان الشون أهم ميادين المحلة الكبرى، وأضافوا أن مئات من طالبات المدارس انضممن إلى المتظاهرين.

وأفاد الشهود أن أعمار أغلب المتظاهرين تتراوح بين 20 و25 عاما.

وكان المحتجون ينتقلون بأعداد هائلة من شارع إلى شارع بينما كانت قوات الأمن ترصدهم، الأمر الذي يوقع صدامات

استجواب
في غضون ذلك استجوب ممثلو الادعاء 157 شخصا على الأقل على خلفية اتهامات بحرق سيارات ومحلات ومدارس فضلا عن مقاومة السلطات.

وكانت المحلة شهدت الأحد أعمال عنف وتخريب في عدد من المنشآت العامة والخاصة وتحطيم بعض السيارات, بالإضافة إلى إشعال الحرائق في ثلاث مدارس واعتراض أحد القطارات بعد الاحتجاجات ضد الغلاء.

وقد سقط خلال مواجهات اليوم الأول نحو مائة مصاب بعد محاولتهم الاشتراك في إضراب عام للمطالبة بزيادة الأجور. ووصفت الحكومة المحتجين بأنهم من "محترفي البلطجة وإثارة الشغب".