وافق مجلس الشعب أمس علي منح العاملين
بالدولة علاوة اجتماعية بنسبة30% تصرف مع راتب شهر مايو الحالي,
تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك, وزيادة حافز الإثابة للعاملين
بالمحليات من25% إلي75%, باعتبارهم الأقل دخلا بين العاملين بالجهاز
الإداري للدولة, وزيادة المعاشات بنسبة20% بحد أقصي مائة جنيه شهريا.
كما
وافق المجلس علي تقرير لجنة الخطة والموازنة بمضاعفة كميات السلع الإضافية
بالبطاقات التموينية, مع السماح بزيادة أعداد المستفيدين منها, وبما
يؤمن احتياجات الأسر المصرية محدودة الدخل من السلع الغذائية الأساسية من
سكر وزيت وأرز.
وصرح أحمد عز رئيس اللجنة بأن ما جاء في البرنامج
الانتخابي للرئيس مبارك من مضاعفة أجور العاملين في أدني درجات السلم
الوظيفي بنسبة100% خلال ست سنوات, قد تحقق في ثلاث سنوات فقط.
وأشار
إلي أن هذه الزيادة تبلغ14,4 مليار جنيه سنويا, يتم تغطيتها من موارد
حقيقية لا تمس السلع الأساسية, أو محدودي الدخل, منها رسوم تراخيص
مشروعات الاستثمار بنظام المناطق الحرة في مجال الصناعات كثيفة الاستخدام
للطاقة, وهو إجراء سيؤدي إلي زيادة حصيلة الضرائب من المناطق الحرة
بنحو600 مليون جنيه سنويا.
بالإضافة إلي رفع أسعار الغاز
الطبيعي للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة بنسبة58%, بما يحقق موارد
إضافية للموازنة العامة تبلغ نحو1,6 مليار جنيه سنويا, ولن تمس هذه
الزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل, وقطاع الكهرباء حتي لا يضار
محدودو الدخل.
وسيتم فرض رسم تنمية موارد علي الطفلة المستخرجة
من المحاجر, بما يوفر نحو مليار جنيه سنويا, وزيادة رسم تنمية الموارد
علي رخص تسيير السيارات, وفقا لهيكل متدرج, وبقيم تزيد مع زيادة السعة
اللترية لمحرك السيارة, لضمان تحميل فئات المجتمع بالضريبة, كل حسب
قدراته التمويلية, وعدم تحميل ذوي الدخول الأقل أعباء كبيرة.
كما
تقرر زيادة ضريبة المبيعات علي السجائر بمتوسط10%, علي ألا تتجاوز قيمة
الزيادة25 قرشا فقط لكل أنواع السجائر المحلية التي يستهلكها محدودو
الدخل, وتتدرج الزيادة علي السجائر المستوردة الفاخرة لتصل إلي
نحو33%, ويتوقع أن تبلغ حصيلة الإيرادات الناتجة عن هذا الإجراء
نحو1,3 مليار جنيه سنويا. وسيتم إلغاء الإعفاء الذي تتمتع به المنشآت
التعليمية الخاصة, وعائد أذون الخزانة من الضريبة علي الدخل, بما يحقق
إيرادات جديدة بقيمة100 مليون جنيه خلال شهري مايو ويونيو.
وحفاظا
علي محدودي الدخل, تقرر عدم المساس بالأسعار المدعومة والسائدة حاليا
للبنزين80 أوكتين, والذي يستخدم في تسيير وسائل النقل, وعدم المساس
بالأسعار المدعومة للبوتاجاز, الذي يوجه بشكل أساسي إلي الاستهلاك
المنزلي, بينما ستقتصر زيادة ضريبة المبيعات علي البنزين90 و92
أوكتين بواقع45 قرشا للتر, والبنزين95 أوكتين بواقع جنيه للتر,
وزيادة ضريبة المبيعات علي الكيروسين والسولار بواقع35 قرشا للتر, بما
يوفر إيرادات تبلغ5,9 مليار جنيه سنويا.
وأكد الدكتور أحمد
نظيف رئيس مجلس الوزراء في جلسة المجلس المسائية أن هذه الإجراءات توفر
زيادة حقيقية لدخل المواطن بنسبة30%, وتصل إلي50% لموظفي المحليات,
بالإضافة إلي زيادة مقررات المواد التموينية. وقال: إن مجلس الشعب
استخدم حقه الدستوري في وضع الموارد اللازمة للعلاوة الجديدة, بالاتفاق
مع الحكومة حتي لا تكون هذه الزيادة تضخمية, موضحا أن الحكومة لم تركز
علي مورد واحد, وإنما قدمت عدة موارد, ووزعنا العبء بقدر الإمكان,
ونأخذ من الغني لنعطي الفقير, نأخذ من راكب السيارة الفارهة لنعطي
الموظف البسيط, لنحقق زيادة حقيقية في دخل المواطن.
الانفجار اللى ممكن يحصل من الضغط على الشعب اكيد هيكون اكبر من اى توقع